به نقل از «خبرگزاری برنا»

تشدید نظارت های دستگاه قضایی بر بازار کاغذ

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۵۹۱۶

رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف بیش از ۳ هزار و پانصد تن کاغذ دپو شده در یکی از انبارهای بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت : به منظور عمل به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم ایفای نقش فعال دستگاه قضایی در مسائل مرتبط با حوزه تنظیم بازار، ضمن بازدید از انبارهای سطح شهر بندرعباس و خارج از محدوده بنادر و گمرکات با محوریت تشدید نظارت ها بر بازار کاغذ، دستورات ویژه‌ای صادر شد تا پس از بررسی دقیق موجودی انبارهای مذکور، اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف فوری کاغذهای دپو شده صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجتبی قهرمانی تصریح کرد: تیم‌هایی متشکل از سازمان بازرسی، پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، صمت و نمایندگان دادستان، مأموریت بازرسی از انبارهای بندرعباس را بر عهده گرفته اند که در نتیجه آن، تنها در یک انبار حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تن انواع کاغذ رؤیت و شناسایی شده است.

وی در ادامه افزود: با ورود دستگاه قضایی به موضوع نظارت بر بازار کاغذ و در نتیجه دستورات صادر شده در این خصوص، حجم خروجی محموله‌های کاغذ از مبدأ استان هرمزگان به صورت بی سابقه ای افزایش یافته و از ابتدای امسال تاکنون، خروجی کاغذ از مبدا بندرعباس حدود ۹۰ هزار تن بوده است که بر این اساس آمار ۶ ماهه نخست امسال با کل خروجی پارسال برابری می کند.

قهرمانی خاطرنشان کرد: در حدود ۵۶ هزار تن کاغذ در بنادر استان موجود است که ۲۵ هزار تن آن در حال طی تشریفات گمرکی می باشد و جهت ترخیص فوری این محموله های بزرگ و بارگیری و ارسال آن ها به اقصی نقاط کشور دستورات ویژه ای صادر شده که دستگاه‌های متولی، مکلف هستند فوراً در این خصوص اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به تشکیل ۱۱ پرونده با موضوع احتکار و قاچاق کاغذ در سازمان تعزیرات حکومتی این استان، اذعان داشت: پس از صدور حکم نهایی در خصوص پنج پرونده، محتکرین و قاچاقچیان به پرداخت بیش از ۳۶۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده اند.

مجتبی قهرمانی یادآور شد: بررسی‌ها حاکی از آن است که خلأ موجود به علت فقدان ارتباط میان سامانه‌های بنادر و دریانوردی، گمرکات و وزارت صمت، علیرغم صراحت قانون در این خصوص، همچنان به عنوان مهمترین چالش و مانع اساسی در برخورد با احتکار و قاچاق کالا محسوب می شود که نیازمند چاره اندیشی مسئولان ذی ربط برای حل این مشکل می باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها قرار گرفته ایم و با نیاز شدید اصناف و تولید کنندگان لوازم التحریر به انواع کاغذ روبرو هستیم، توصیه می‌شود؛ فعالین حوزه کاغذ هر چه سریعتر نسبت به ترخیص محموله‌های خود از انبارهای بنادر و گمرکات و عرضه آن به بازار اقدام کنند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار به متخلفین تأکید کرد: سازمان بازرسی، دادستانی، تعزیرات حکومتی و پلیس و نهادهای متولی، موجودی محموله های ارسالی از مبدأ هرمزگان را توسط سلسله مراتب خود به نهادهای متناظر در سایر استانها اعلام خواهند کرد تا از این طریق به منظور جلوگیری از احتکار کاغذ در دیگر مناطق کشور تدابیر لازم اتخاذ گردد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با بیان اینکه موضوع نظارت بر بازار کاغذ به شدت پیگیری می شود، گفت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با محوریت شورای پیشگیری از وقوع جرم به منظور صیانت از حقوق عامه و با هدف جلوگیری از احتکار اقلام و مایحتاج ضروری مردم، نظارت و کنترل صنوف و انبارها را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است و با متخلفین این حوزه قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: نظارت تشدید کاغذ دپو برنا هرمزگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۵۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/